فرغت القوات المصرية صباح اليوم الأحد من إغلاق آخر ثغرة في الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، والذي كان نشطاء من المقاومة المسلحة، فتحوه، خلال الأيام الماضية، بعد حصار مرير من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت مصادر رسمية: "إن قوات الأمن المصرية سمحوا بالعبور لكل الغزاويين والمصريين الذين كانوا ما زالوا على الجانب الخطأ من الحدود، لكنهم أوقفوا مرور أي فلسطينيين جدد إلى الأراضي المصرية أو عبور أي مصريين إلى داخل غزة".
وبهذا، يكون قطاع غزة قد عاد للحصار من جديد، بعد نشر قوات مصرية وحواجز حديدية ثقيلة على الحدود المشتركة.
وكان نشطاء من حركة حماس قد فجروا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي أجزاء كبيرة من الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والحدود المصرية في مدينة رفح، وذلك في محاولة منهم لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم.
وقد سمح تفجير الجدار بعبور مئات آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع إلى الأراضي المصرية حيث تمكنوا من شراء احتياجاتهم من الدواء والمواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى من مدينتي رفح والعريش المصريتين.
جاءت هذه الخطوة المصرية بعيد إعلان حماس، التي تسيطر على قطاع غزة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر من أجل إعادة النظام إلى الحدود بين القطاع ومصر.
وكان محمود الزهار، أحد كبار قادة الحركة، قد أدلى بتصريحات لقناة الجزيرة القطرية قال فيها: "إن حماس ستعمل مع السلطات المصرية من أجل إغلاق الثغرات التي أُحدثت في السور قبل عشرة أيام وذلك من أجل ضبط الحدود". وأضاف أن حماس لن تقبل بسيطرة إسرائيلية على معبر رفح، مشيرا إلى أن الحركة اتفقت مع الجانب المصري على إحداث قنوات اتصال على مستوى محلي في المعبر وعلى الحدود، وستقوم بتنفيذه عندما تجتمع الحكومة التي يترأسها إسماعيل هنية.
وأوضح قائلا: "إن الحركة ستأمر بسد الثغرات التي أُحدثت في السور وإن الأشغال قد تبدأ لهذا الغرض يوم الأحد"، مستبعدا أن يضطلع الأوروبيون والإسرائيليون بأي دور في إدارة المعبر الحدودي بعد الآن.
أغلقت مصر حدودها مع قطاع غزة لوقف تدفق الفلسطينيين عبرها، في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للتعاون مع الجانب المصري بشأن السيطرة على المعابر